تقدم شبكة حقوق الأرض والسكن، أحدث تقرير لها، المستند إلى قاعدة بيانات الانتهاكات التابعة للشبكة، والذي يصدر بعنوان السعي نحو العدالة المناخية، حيث يلقى التقرير، نظرة فاحصة على الانتهاكات المتعلقة بالحق في الأرض والسكن الملائم، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالموئل، في سياق المخاطر البيئية والتغيرات المناخية. ويأتي هذا التقرير استناداً إلى الحالات التي تم تسجيلها في قاعدة بيانات الانتهاكات، والتي تمتد لأكثر من قرن، وتكشف كل حالة من تلك الحالات الأسباب الجذرية، والعواقب للأضرار والخسارة والتكلفة الناجمة عن النشاط البشري.
وباتباع نهج حقوق الإنسان، يسعى هذا التقرير، إلى تحديد الأثار، والمسئولية العامة والخاصة، وكذلك مسئولية الشركات عن سبل الانتصاف وجبر الضرر، الذي يحق للضحايا والأشخاص المتضررين الحصول عليه. وقد أدى جمع تلك الحالات إلى نمط مكون من 13 سياق/ سبب، يتوجب على القائمين بالرصد، وأصحاب الواجب، والمدافعين عن حقوق الإنسان النظر فيه بتمعن، وهم على النحو التالي:
- حالات الصراع
- التأثيرات العابرة للحدود
- التشريد الناجم عن أغراض إنمائية
- التمييز/العنصرية البيئية
- الأنشطة الاستخراجية
- الحوكمة
- التلوث الصناعي والإشعاعي
- المزارع والأراضي الزراعية واسعة النطاق
- المشاريع الضخمة
- الإهمال
- السياحة
- التحضر
- عوامل بشرية أخرى
ويظهر من بين تلك الفئات، نمط عام، بموجبه يكون الأشخاص المعرضون لتلك الانتهاكات في سياق المخاطر البيئية والتغيرات المناخية، هم الفئة الأكثر ضعفاً فيما بيننا. والدروس الواردة في هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للموئل، تتيح الفرصة كذلك، للعديد من أصحاب الواجب، لمنع ولمعالجة الأحداث المدمرة، المصاحبة للتدمير البيئي والتغيرات المناخية، والتي تعد بأن تكون أكثر كلفة وتواتر.
للاطلاع على التقرير بالإنجليزية، السعي نحو العدالة المناخية: انتهاكات الحق في الأرض والسكن، في سياق المخاطر البيئية والتغيرات المناخية
