قطاع الإسكان يزدهر في هولندا على خلفية ارتفاع أعداد اللاجئين القادمين إليها، والحاصلين على رخصة الإقامة واللجوء. وتشير بيانات حكومية، واقتصادية، إلى توقعات بازدهار قطاع الإسكان والبناء، على الرغم من القرارات الأخيرة للحكومة التي ألغت التمييز الإيجابي، الذي كان يلزمها مع البلديات بإسكان اللاجئين. ووفقاص لقرارات الكابينيت الحكومي الهولندي، فإن الحكومة الهولندية والبلديات اتفقت على إسكان 24 ألف لاجئ ممن كانوا قد حصلوا على حق الإقامة في هولندا، حيث ستقوم البلديات والحكومة ببناء نحو 14 ألف مسكن بسيط ومؤقت، خلال المرحلة الأولى التي ستنطلق قريبا وينتهي العمل بها خلال الأشهر القادمة، فيما سيعمل على بناء العشرة آلاف مسكن خلال المرحلة الثانية التي لم يعلن موعد انطلاقها. وكان المعهد الاقتصادي للبناء والصناعة الهولندي قد توقع ازدهار قطاع الإعمار والمساكن تأثرا بأعداد اللاجئين، مقدرا ارتفاعا في مؤشرات الإسكان، لتصل إلى 50 ألف مسكن في نهاية العام 2020.

ووفق تقديرات المعهد، فإن فاتورة تلك البيوت تصل إلى 5 مليارات يورو، كما أنه من المفترض أن تؤمن نحو 9 آلاف فرصة عمل في قطاع الإعمار والإسكان، الذي كان قد خسر نحو 85 ألفاً من العاملين فيه وظائفهم منذ العام 2009. وكان المركز قد أشار إلى أن العام 2016 سيشهد بناء نحو 15 ألف مسكن، نصفها مؤقت، بحسب مدير المركز، تاكو كورنر، وأن معظم المساكن التي سيجري بناؤها لإسكان اللاجئين بعد العام 2016 ستكون للإسكان المؤقت، متوقعا تدفق الاستثمارات في هذا المجال، من داخل هولندا وخارجها.

وأعلنت بلدية روتردام نيتها بناء نحو 20 ألف مسكن جديد في المدينة خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، وأشارت إلى أن 124 ألف مسجل على قائمة الانتظار في السكن الاجتماعي، وهو السكن الغالب في المملكة الهولندية (58% في روتردام، وفي لاهاي وأمستردام بحدود 40%)، وأن 167 ألف مسكن ينتظرها هؤلاء المكتتبون على المساكن الاجتماعية، بعضها سيجري العمل على تحسينه لتصبح مؤهلة لسكن العائلات والخريجين، وقدرت بأن سعرها سيكون مرتفعا قليلاً.

المصدر الأصلي

ثيمات

• أمن الحيازة • الإسكان الاجتماعي / العام • الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية • الحوادث • اللاجئين • المعيشة • حقوق الإنسان • حقوق السكن • دولي