لقد تشكل التحالف الدولي للموئل ̶ تلك الحركة العالمية التي تضم أكثر من 400 من المنظمات الأعضاء الذين يعملون من أجل تحقيق حقوق الإنسان في الموئل، والأرض، والسكن، وكل ما يرتبط به من حقوق ̶ في تقارب كبير في مؤتمر الموئل الأول الذي انعقد في مدينة فانكوفر 1976.
وعلى مدار 40 عاما الماضية، لا يزال التحالف الدولي للموئل مستلهماً ومتعهداً بالحفاظ على أجندة الموئل وتطويرها في الإطار المعياري لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، اجتمع ممثلين عن 74 منظمة من مجتمع مدني، وحركات اجتماعية و حقوقية، وتنظيمات شعبية، فضلا عن أكاديميين، وغيرهم جاءوا من 26 دولة من أقاليم مختلفة، في الجمعية العامة للتحالف الدولي للموئل، وناقشوا البيان المشترك بشأن الموئل الثالث. وقد عبر البيان عن تعهد أعضاء التحالف الدولي للموئل بأن يظل السعي للعمل نحو عالم أكثر إنصافاً وتوخي الحذر بشأن أية نكوص في تنفيذ التزامات حقوق الإنسان. وقد استلهم وتعهد أعضاء التحالف الدولي للموئل، وأصدقائهم، وحلفاءهم، بالدفاع عن أجندة الموئل مع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، كعصب أساسي في توجيه ودعم السياسات العالمية لحقوق الإنسان وما يقابلها من التزامات في التعامل مع التحديات الراهنة لقضايا الموئل.
وقد أعلن ممثل التحالف جوزيف شكلا، في بيان شفهي أمام الجلسة العامة للمؤتمر، بأن التنمية الحضرية تحتاج إلى أن تكون متكاملة في منظور إقليمي شامل، منذ أن أصبحت المساحات الحضرية والريفية مترابطة. بالإضافة إلى أن البيان الشفهي قد صرح بأن الأيديولوجيات السلطوية للحكومات، حولت السكن والأرض إلى بضاعة للاتجار (Mercantilization)، وأصبحت المصالح الخاصة هي المحرك للتنمية الإقليمية، فضلا عن أن الفساد الحكومي لم يتم معالجته بشكل ملائم في الأجندة، ولا يزال هو التحدي الأساسي في تحقيق تنمية المستوطنات البشرية وفق مبادئ حقوق الإنسان.
وكما أُعلن في بيان التحالف الدولي للموئل عقب إقراره ومناقشته أثناء الجمعية العمومية: بأننا في حاجة إلى أجندة موئل جديدة، وليست مجرد أجندة جديدة للحضر، أجندة تعترف بأن التحضر بشكله الراهن ليس أمراً حتمياً أو مستدام. نحن بحاجة إلى أجندة موئل جديدة تحترم عملية أيض الموئل المعنية بتوجيه تدفق الموارد وكيفية استخدامها للبيئة المادية فيكل من السياق الريفي والحضري. نحن بحاجة إلى أجندة موئل جديدة تعترف بالتجربة المتواصلة للموئل البشري، وتعترف وتكفل أشكال متعددة من حيازة الأراضي والمساكن، وحين تضع الشراكات الأولوية للمصلحة العامة والناس، وتدعم الدول الانتاج الاجتماعي للموئل. نحن بحاجة إلى أجندة موئل جديدة تعترف وتحتفي ولا تجرم الحركات الاجتماعية والمشاركة الشعبية و تتيح الانتاج المشترك للمعرفة، وتؤكد على الحلول والابتكارات المحلية.
فنحن نضطلع للعيش في دول حقوق الإنسان التي تتألف من شعوبها، وإقليمها ومؤسساتها الديمقراطية. ومن أجل تحقيق تلك الرؤية للموئل، تصر مجتمعاتنا على أنه لا غنى عنا فيما يخصنا.
20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
للاضطلاع على البيان الكامل أضعط هنا.
