شارك التحالف الدولي للموئل- شبكة حقوق الأرض والسكن، مع منظمتين من أعضاء التحالف- مؤسسة الحق، ومركز بديل- الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بالإضافة إلى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تقديم تقرير مشترك، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على التمييز العنصري، تناولت قائمة موضوعات اللجنة بشأن التقارير الدورية لإسرائيل للجلسة السابعة عشر، والتاسعة عشر.
التقرير الذي قُدم للجنة بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2019، يقدم مساهمة لاستعراض اللجنة لأداء إسرائيل، كدولة طرف في تنفيذ الاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (ICERD)، وهذا التقرير، يأتي بعد تقريرين موازيين سابقين، أعدهما التحالف الدولي من خلال شبكة حقوق الأرض والسكن، سلط فيها الضوء على التمييز المادي المؤسسي في القوانين والمؤسسات الإسرائيلية، كما يُرى من منظور حق الإنسان في السكن الملائم.
وقبل الاستعراض الدوري لإسرائيل في 2020 بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، ركز التقرير المقدم، على الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة والمستمرة منذ سنوات طويلة، لحقوق الشعب الفلسطيني الأصلي، في كافة الأقاليم التي تخضع لولاياتها، بما فيها الداخل الإسرائيلي، والقدس الشرقية المحتلة، والضفة الغربية وقطاع غزة (وهي الأقاليم المحتلة). مع مساهمة خاصة من مركز بديل، تعرض التقرير لعواقب التمييز المؤسسي، التي تضر بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والفلسطينين في الشتات، الذين يعيشون خارج الأقاليم التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ولكن لهم حقهم في جبر الضرر، ومن ضمنه الحق في العودة إلى ديارهم واسترداد ممتلكاتهم، التي تستمر إسرائيل في حرمانهم منها منذ عام 1984.
كما سلط التقرير الضوء على، الخروقات الإسرائيلية للمادة (3) من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، والتي تقضي تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها. في الاستعراضات الدورية السابقة، خلصت اللجنة مراراً إلى إخفاق إسرائيل في تنفيذ هذا الالتزام الجوهري، بل تعمل على تمكين تلك الممارسة من خلال سياساتها وممارساتها التي ترسخ للتمييز العنصري، والفصل والعزل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
فهناك انتهاكات محددة تحيط بسياسات إسرائيل التميزية في التخطيط المكاني، والبناء وتقسيم المناطق، تضر بحقوق الفلسطينين - سواء المصنفين كمواطنين إسرائيليين داخل الخط الأخضر، أو الذين يعيشون في الأراضي المحتلة - في السكن الملائم، والملكية، والوصول إلى الأراضي، والموارد الطبيعية. وبشكل خاص، شدد التقريرالمشترك المقدم من منظمات المجتمع المدني، على تأثير مثل تلك السياسات على المجتمعات البدوية الفلسطينية في جنوب النقب، والفلسطينين المقديسيين، وفي الضفة الغربية، الذين لايزالون يخضعون لسياسة إسرائيل في التغير الديمغرافي (محلياً) ونقل السكان (عبر حدودها القانونية). وعلى الرغمن من توصيات اللجنة المتكررة، لم توقف إسرائيل، أوتعالج بشكل حقيقي تلك الانتهاكات الجسيمة المستمرة.
كما يسترعي التقرير المشترك، الانتباه للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي لايزال مستمراً لأكثر من 12 عام، مما جعل القطاع غير صالح للعيش، وفقاً للتقارير الأخيرة من الأمم المتحدة، عن انتهاكات إسرائيل لإلتزاماتها بصفتها قوة إحتلال، بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني. فقد نتج عن الحصار، الذي يصل إلى حد العقاب الجماعي، إلى حرمان الفلسطينيين من حقهم في حرية التنقل، والسكن الملائم، والحياة، والصحة، والكرامة الإنسانية، والحصول على مستوى معيشي لائق، في انتهاك صارخ للمادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
للاطلاع على كامل التقرير الشترك المقدم للجنة، (بالإنجليزية) أضغط هنا.
