في الجمعية العامة للتحالف الدولي للموئل، أصدر الأعضاء البيان التالي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الأصلي وطالبوا حكومتهم بالوفاء بتنفيذ التزاماتها بإنهاء التواطؤ مع إسرائيل:
مطالب عالمية لإيفاء الدولب التزاماتها لإنهاء تواطؤها مع الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين
يتحد أعضاء التحالف الدولي للموئل في هذا المطلب، لإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والاحتلال العنصري الذي تفرضه القوات الإسرائيلية منذ فترة طويلة في جميع أنحاء فلسطين. بعد مرور أكثر من عام على بداية اعتدائها على قطاع غزة، قتلت إسرائيل نحو45,000 فلسطيني، فضلاً عن سحق ودفن ما يقدر بـ10,000 آخرين تحت الأنقاض. كما يقدر عدد الوفيات غير المباشرة نتيجة تدمير إسرائيل للبنية التحتية والمرافق، المائية، والصرف الصحي، والزراعية، والطبية في قطاع غزةبمئاتالآلاف. كما شردت القوات الإسرائيلية قسراً1.9 مليونشخصمنسكانغزة، وبشكل متكرر لغالبيتهم، ما أدى إلى حرمان المدنيين الفلسطينيين، من المساعدات الإنسانية الكافية، واتساع دائرة المجاعة لتصل إلى345,000 شخصيعانونمنمستوياتحادةمنالمجاعة. كما لا تزال اعتداءات المستوطنون الإسرائيليون، في القدس والضفة الغربية، مستمرة بوحشية على السكان الفلسطينيين ومساكنهم وسبل عيشهم، تحت غطاء من الشرطة الإسرائيلية وجيش الاحتلال. في هذه الأثناء، تواصل مؤسسات الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الصندوق القومي اليهودي، إخلاء المواطنين الفلسطينيين بالإكراه وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم في منطقة النقب الجنوبية.
إننا نرحب بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الملزمة التي طالبت بوقف إطلاق النار الفوري، وغير المشروط، والدائم، واحترام ولاية الأونروا، واقتراح إنشاء آلية لمتابعة ممارسات الفصل العنصري الإسرائيلية. ومع ذلك، فقد وقف مجتمع الدول في الغالب شاهداً، دون اتخاذ تدابير فعالة لإنهاء الوضع الحالي. ومن أجل ذلك، نجتمع هنا لنطالب دولنا باتخاذ إجراءات ملموسة نحو وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
ونطالب ممثلينا بما يلي:
- وقف أي استيراد/ أو تصدير، مباشر أو غير مباشر، أو تسهيل تجارة الأسلحة والعتاد إلى إسرائيل؛
- الوفاء بالتزامها القانوني، بإنهاء الوضع غير القانوني، من خلال فرض عقوبات على إسرائيل، ردًا على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القواعد الآمرة في القانون الدولي؛
- المطالبة بوقف إطلاق النار في فلسطين، وتطبيق الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان؛
- احترام وضمان إعمال القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك توزيع المواد الغذائية، والمياه، ومنتجات العناية الشخصية، من خلال القنوات الإنسانية وعلى رأسها الأونروا.
وبصفتنا تحالفاً دولياً لمنظمات المجتمع المدني، فإننا نؤكد على قوة الحشد والتضامن الدولي، في حين فشل حكوماتنا. ندعو الأفراد أيضًا إلى التنديد بجرائم إسرائيل، ومعارضتها بصوت عالٍ، وكذلك، الحشد من أجل مناصرة حرية الفلسطينيين، من خلال الانضمام إلى الحملةالعالميةلمقاطعةإسرائيلوسحبالاستثماراتمنهاوفرضالعقوباتعليها. وقد صدرت تلك الدعوة عن المداولات المشتركة لأعضائنا الذين اجتمعوا حضورياً في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كما أنها تستند إلى بياناتسابقة وحملات لشبكات أخرى من المجتمع المدني، مثل البيان الصادر عن شبكةالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية وغيرهامنالمنظمات.
ومع ذلك، بصفتنا تحالفًا يركز على تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالموئل، ولا سيما حقوق السكن والأرض، فإننا ننتهز تلك الفرصة للتسليط الضوء على الطريقة التي تنتهك بها إسرائيل وبشكل منهجي، هذه الحقوق للشعب الفلسطيني الأصلي. فتلك الحقوق المتعلقة بالموئل، ترقى إلىصلبالمشروعالاستعماريالصهيوني، بما في ذلك، الغزو والاستيلاء على الأراضي بالقوة والخداع، والتهجير ونزع الملكية القسري والعنيف، الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون، والمؤسسات الصهيونية على مدى عقود، وصولاً إلى الوضع الحالي، الذي تستهدف فيه القوات الإسرائيلية، تدمير منازل وملاجئ الشعب الأصلي الفلسطيني، و أماكن الإيواء، لتعزيز الإبادة الجماعية المستمرة. وكما أعلنمقررالخاصللأممالمتحدةالمعنيبالحقفيالسكناللائق، يجب الاعتراف بـ”الإهلاك السكنى“ كجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية كما في هذه الحالة الواضحة.
وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الكفاح من أجل تحرير فلسطين، هو في صميم الكفاح العالمي من أجل حقوق الإنسان، فإننا نتضامن مع الشعب الفلسطيني الأصلي في نضاله من أجل تقرير المصير والكرامة والعدالة وجبر الضرر.
التحالف الدولي للموئل في ديسمبر 2024
