إضفاء الشرعية، هو إجراء لجعل شيء أو موقف أو ممارسة ما أمر قانوني. فالمشروعية هي الخطوة الأخيرة في عملية التسوية حيث تقوم سلطة عامة ومناسبة، بإزالة الحظر القانوني على شيء ما أو موقف أو ممارسة ما لم تكن قانونية في السابق. في سياق آخر، يمكن أن يكون إضفاء المشروعية، إجراءً للتأكيد على أن الوثيقة الصادرة عن سلطات دولة ما، أو التي تم إعدادها بمشاركة هذه السلطات، تتوافق مع تشريع تلك الدولة وتخلق الحقوق والالتزامات القانونية المرتبطة بها. غير أن هذه العمليات والإجراءات الرسمية تحكمها أيضا المبادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك القواعد القطعية والقانون العرفي وأحكام القانون الدولي العام والخاص على السواء. كما تحظر حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد أفعالاً قانونية معينة من شأنها أن تحرم شخصاً من حياته تعسفاً ؛ وإخضاع شخص للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ ρ` احتجاز شخص مستعبداً أو مستعبداً ؛ وسجن شخص لمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي ؛ اعتبار أي شخص مذنبا بارتكاب أي فعل إجرامي بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لا يشكل فعلا إجراميا، بموجب القانون الوطني أو الدولي، وقت ارتكابه ؛ وحرمان أي شخص من الاعتراف به في أي مكان كشخص أمام القانون ؛ أو إنكار الحق في حرية الفكر والوجدان والدين (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، المواد 6 و7 و8 (الفقرتان أولاً و2) و11 و15 و16 و18).

وبشكل عام، لا تسمح ولايات القانون العام بتشريع جنائي ذو أثر رجعي، على الرغم من أن أية سابقة قضائية جديدة، يمكن أن تنطبق على الأحداث التي وقعت قبل قرار المحكمة. ويحظر دستور الولايات المتحدة صراحة القوانين الفيدرالية وقوانين الولايات بأثر رجعي. في دولة ذات شرعة حقوق راسخة أو دستور مكتوب، قد يكون التشريع بأثر رجعي محظورا أو مسموحا به. على سبيل المثال، تسمح بعض الأنظمة القانونية صراحة بأثر رجعي للقوانين التي تقلل العقوبات المحتملة.

التجريم بأثر رجعي محظور بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (المادة 7)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 15 /1)، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 9). تحظر الولايات القضائية للولايات الأمريكية بشكل عام القوانين بأثر رجعي. وتنطبق نفس الشروط أيضا على المعاهدات. تنص اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه إذا تعارضت معاهدة ما مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (القواعد الآمرة)، فهي باطلة (المادة 53). وينص أيضًا على أنه في حالة القانون الداخلي للدولة، لايُسمح بمثل هذا التشريع كمبرر لفشل الدولة في تنفيذ معاهدة (المادة 26).