تدابير التقشف في السياسات العامة تعني تحركات رسمية من قبل الحكومة، أثناء فترة من الظروف الاقتصادية غير المواتية أو المعاكسة، لتخفيض العجز في الموازنة باستخدام مزيج من تخفيضات الإنفاق، و/أو ارتفاع في الضرائب. وهذه التدابير غالبًا ما لا تحظى بشعبية كونها تسفر عن خفض أو قطع كامل للخدمات الاجتماعية والمنافع التي دأبت الحكومة على توفيرها للناس.

وتؤثر هذه التدابر في الغالب عن قدرة الأشخاص على بلوغ حقوقهم، خصوصا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وانخفاض قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها بحماية وإعمال تلك الحقوق. وهذا ما يصدق خصوصًا على السكان المهمشين والأكثر ضعفًا، منهم النساء، والأطفال، والمهاجرين، والأطفال، والمفقرين، ممن يعانون انخفاض في إمكانية الوصول إلى المساعدات الاجتماعية ومواجهة القدرة المادية على تحمل الأعباء فيما يخص المياه والغذاء والسكن وغيرها من ضروريات وخدمات أساسية. 

لمزيد من المعلومات، راجع:

OHCHR, Report on Austerity Measures and Economic and Social Rights, 2013