المرصد الوطني للأراضي، هو مرفق يعمل كمورد غير منحاز وموضوعي، لتعزيز عملية صنع القرار الشفافة والشاملة القائمة على الأدلة والبيانات، بشأن موارد الأرض في الدولة. كما يوحي من اسمه المرصد، فهو معني بجمع وإدارة البيانات والمعلومات عن الأرض كخدمة عامة. فهو بمثابة مستودع لما ينشر عن الأرض في الدولة، وعن الأحداث التي تدور بشأن الأرض. إضافة إلى ذلك، يجعل المعلومات القائمة على الأراضي، سهلة الاستخدام، متاحة لجميع أصحاب المصلحة، بهدف إنشاء مجتمع مستنير وديمقراطي، لمستخدمي الأراضي المهتمين على المستوى الوطني، وهي الأصول الطبيعية الرئيسية والدائمة في الدولة. الأمر الأهم، أنه مرجع شامل، ومتعدد الخدمات كمكتب مساعدة لمجتمع الأراضي لمناقشة الأسئلة الملحة المتعلقة بحيازة الأراضي واستخدام الأراضي في الدولة.

يؤكد وجود مرصد وطني للأراضي، حقيقة أن الأرض تعد قضية وطنية، يجب إدارتها بشكل جماعي (الوصول إلى الأراضي، والنزاعات على الأراضي، وحيازة الأراضي على نطاق واسع، وملكية الأراضي، والاستخدام المستدام للأراضي، وإصلاح الأراضي، إلخ)، مع الأخذ في الاعتبار التنوع في وجهات النظر المهتمة بشكل عام، في العمليات التي تجمع بين الأفراد، والمجتمع المدني، والمؤسسات، والشركات، وأجهزة الدولة (السلطة المركزية والمحلية)، من أجل الابتكار التعاوني. كما يجب إجراء استجواب بشأن قضايا الأراضي وتوثيقها، وتقديم معلومات بشأنها، وتوضيحها، مما يجعل المعلومات الموثوقة في صميم عملية صنع القرار. ويمكن أن يكون المرصد الوطني للأراضي، بمثابة آلية استجابة للاحتياجات المعلوماتية، لمجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة ذوي الاهتمامات الوطنية المشتركة. لذلك، ولتلبية هذا الاحتياج، يعتبر المرصد الوطني للأراضي، بمثابة هيكل لجمع البيانات وتخزينها وإدارتها، وكذلك لإنتاج، وتحليل، واسترجاع، المعلومات والمعرفة الجديدة.

ومن بعض وظائف المراصد الوطنية للأراضي هي:

• العمل كمجموعة فكرية أو استشارية، على المستوى المركزي، بشأن القوانين والسياسات المتعلقة بالأراضي.

• الاحتفاظ بمكتبة يمكن للجمهور الوصول إليها بشأن قضايا الأراضي.

• إشراك المجتمع المدني في التحركات المتعلقة بالأرض بوصفها ثقلاً موازناً للمصالح الخاصة؛

• توفير التدريب على الموضوعات المعيارية والتشغيلية (الفنية).

• تسهيل مشاركة الأكاديميين المهتمين، والمنظمات غير الحكومية، والفئات الممثلة تمثيلاً ناقصاً من المواطنين، للانضمام إلى مشاورات هادفة بشأن المسائل المتعلقة بموارد الأراضي وإدارتها.

• إنشاء آلية لتسوية الشكاوى/المنازعات؛ على سبيل المثال، نظام عدالة بديل (AJS)، سبيل بديل ومختلط لفض النزاعات، (ADR) ويتضمن نتائج شبه قضائية؛[i]

• تطويرنظام وطني، يغطي كامل التراب الوطني، جنبا إلى جنب مع الكادر القانوني.