: يشير المصطلح عمومًا إلى عدد من المقاربات التي قد تستخدمها الدولة في مواجهة انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت في وقت سابق، بما في ذلك كل من المقاربات والطرق القضائية وغير القضائية. وتتألف العدالة الانتقالية من أعمال أو سياسات وما ينتج عنها من تشريعات، والتي يمكن تفعيلها في نقطة تحول سياسي من العنف والقمع إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي. والعدالة الانتقالية تظهر بناء على رغبة مجتمع ما في إعادة بناء الثقة الاجتماعية، وإصلاح ما هدم من نظام العدالة، وبناء نظام ديمقراطي للحكم. والقيمة الجوهرية للعدالة الانتقالية هي مفهوم العدالة. وهذا المفهوم ليس محدودًا بالضرورة متعلقًا بـ أو قاصرًا على العدالة الجنائية، بل من الممكن أن يشمل أشكالاً أخرى من العدالة أيضًا. وهذا المفهوم والتحول السياسي، مثل تغيير النظام أو التحول من الصراع، يرتبطان من ثم بمستقبل أكثر سلامًا وآمانًا وديمقراطية.

ويمكن للعدالة الانتقالية أن تتميز بتركيبة من خمس خطوات وتدابير تقليدية نصنفها فيما يلي:

1. المحافظة على ذاكرة الأحداث، والتوثيق والأدلة؛
2. محاسبة مرتكبي الانتهاكات؛
3. جبر الأضرار التي ألمت بالضحايا؛
4. إصلاح تشريعي ومؤسسي؛
5. توافق.

 وبعض الاستراتيجيات الشائعة تتضمن تشكيل واستخدام:

• محاكمات أمام محاكم محلية، دولية أو مختلطة و/أو هيئات خاصة؛
• التعويضان وغيرها من أنواع إعادة التأهيل، وإعادة التوطين، والاستعادة، والاتساق مع تعريف جبر الضرر.
• البحث  عن الحقيقة ولجان الحقيقة، كهيئات غير قضائية من التحري والبحث تهدف إلى اكتشاف الانتهاكات الماضية والكشف عنها؛
•  الذاكرة والمذكرات لحفظ ذكريات الأحداث وشرف من تعرضوا للمعاناة؛
• تقديم الاعتذار (سواء مع المقاضاة أو بدون مقاضاة وغيره من أشكال جبر الضرر للضحايا)؛
• اللاوائح الخاصة بالهيئات الخاصة، أو وعلى الأخص الهيئات العامة ومن بينها الشرطة، والجيش، و/أو القضاء، التي تبين أنها تسببت في القمع وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان.
• ومثل هذه الإصلاحات يمكن أيضًا أن تتضمن تحولا أو تغييرًا هيكليًا، أو انتقاء أو تعيين هيئة من الأشخاص، و/أو إصلاح قانوني. ولكن، التطهير، والعقاب الجماعي أو الحكم بالثبوت التهمة عمومًا من قبل جماعة لا تعتبر ممارسات فعالة؛
• حل الصراع وإدارته، يما في ذلك التفاوض ووسائل الحوار.