مصطلح حديث العهد برز بعد اتفاق باريس في مؤتمر الأطراف 21 في ديسمبر 2015. ولا يزال هذا المصطلح يتم تحديده في سياق منتديات البيئة وتغير المناخ ، ولكنه يُفهم عمومًا على أنه شرط يتضمن المعاملة العادلة لجميع الناس والتحرر من التمييز مع وضع سياسات ومشاريع تتصدى لتغير المناخ والنظم التي تؤدي الى تغير المناخ وادامة التمييز. يشير مصطلح العدالة المناخية الى تعزيز الحلول المناخية التي تربط بين حقوق الإنسان والتنمية في نهج يركز على الإنسان ، مع وضع احتياجات وأصوات وقيادة الاشخاص الأكثر تأثراً في صدارة النقاش السياسي بشأن تغير المناخ.

يعيد مفهوم العدالة تشكيل الاجراءات المتعلقة بالمناخ من مجرد جهد تقني لخفض الانبعاثات إلى نهج ملائم اجتماعيًا يدعم أيضًا حقوق الإنسان ويعالج عدم المساواة الاجتماعية وانعدام المساءلة الهيكلية.لذلك فان العدالة المناخية تركز الاهتمام على التوزيع غير المتساوي لتأثيرات تغير المناخ على مجموعة متنوعة من الفئات ، بما في ذلك السكان الأصليون المهمشون والمحرومون ، والملونون (في شمال الكرة الأرضية) ، ومجتمعات الطبقات الدنيا والنساء ، والأقليات ، سكان المناطق الريفية والمستوطنات العشوائية والأشخاص ذوي الإعاقة.

على المستوى العالمي ، تظهر العدالة المناخية التناقض بين الدول الصناعية التي كانت تحرق كميات كبيرة من الوقود الأحفوري بحرية لقرون والمناطق الاكثر فقرا والأقل نموًا هي الأكثر عرضة لارتفاع درجة الحرارة العالمية وتأثيراتها البيئية على الظروف المعيشية ، بما في ذلك التشرد. وبالتالي ، تصبح العدالة المناخية دعوة عالمية الى سبل الانتصاف من خلال التعاون الدولي وتقاسم الأعباء لمكافحة تغير المناخ والتخفيف من حدته والتكيف معه عن طريق التمويل ونقل التكنولوجيا وغير ذلك من الوسائل العملية التي من شأنها ان ترقى بالميدان نحو مستقبل أكثر مساواة.