وعلى مدى العقد الماضي منذ مؤتمر ريو+20، استجابت رؤية الاقتصاد الأخضر للحاجة إلى إصلاح النماذج الاقتصادية التقليدية، من أجل التصدي لتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وندرة المياه، واستنفاد الموارد المحدودة الأخرى، مع التصدي في الوقت نفسه للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.

ثم  اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2015 ،  جدول اعمال عام 2030 من اجل التنمية المستدامة وأهدافها الــ 17. تقر الأهداف بأن إنهاء الفقر في العالم يجب أن يتماشى مع الاستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي، ولكن أيضًا تلبي مجموعة من الاحتياجات الاجتماعية المختلفة بما في ذلك التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والإسكان وخلق فرص العمل، مع معالجة التلوث البيئي وتغير المناخ. وبالتالي، فإن أهداف التنمية المستدامة الناتجة عن ذلك تعترف وتؤكد أيضًا الرابط بين النظام الإيكولوجي والنظام الاقتصادي  (SDG13).  كما أنها تعزز الحاجة إلى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك التحول الأساسي نحو مزيد من المسؤولية، وسد فجوة مؤتمر ريو+20 في أساليب الإنتاج والاستهلاك المستدامة (SDG12)، بما في ذلك تنمية الاقتصادات الدائرية. في عام 2015، اتفقت جميع المؤسسات الإنمائية المتعددة الأطراف على أهداف التنمية المستدامة كمجموعة مشتركة من الأهداف.

واظهر وباء كوفيد19 مستوى جديدًا من الإلحاح. وفي الوقت نفسه، فإن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن ذلك والأزمات المتزامنة الأخرى لم تفعل الكثير لإبطاء أزمة المناخ. وتظهر البيانات الأولية أن انبعاثات غازات الدفيئة العالمية (GHGE)  زادت بالفعل في عام 2020، بل وزادت أكثر من ذلك في عام 2021. وبلغ متوسط ​​درجة الحرارة في العالم في عام 2020 نحو 1.2 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الصناعة ، وهو قريب بشكل خطير من حد 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس. كما ان العالم أيضًا اخفق في تحقيق أهدافه لعام 2020 لوقف فقدان التنوع البيولوجي ، في حين انه تم فقدان  10 ملايين هكتار من الغابات سنويًا بين الاعوام 2015-2020.

استجابة لهذا التقارب بين «أزمات الكواكب الثلاث: أزمة المناخ، وأزمة التنوع البيولوجي، وأزمة التلوث»، ظهر التحول للاقتصاد الأخضر (GET)   كمصطلح مرادف لنهج جديد للتعاون الدولي  والمساعدة التي قدمها المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD لمساعدة الاقتصادات التي يعمل فيها المصرف على بناء اقتصادات خضراء ومنخفضة الكربون وقادرة على التكيف. ويعكس هذا النهج والمصطلح نفسه الفكر التراكمي والدروس المستفادة على مدى العقد منذ إدخال «الاقتصاد الأخضر» الأوسع نطاقا في سياسة التنمية العالمية في مؤتمر ريو+20.  وهو نهج أكثر شمولا للتنمية في الأزمات المعقدة ويعكس التفكير المستقبلي في الوقت المناسب لعصر جائحة الكوفيد19.

غير أن هذه التحديات تتزامن أيضا مع أزمة التمويل العالمي وأكبر تفاوت في توزيع الثروة على مدى قرن من الزمان، أزمة النمو السكاني (لم يتم التصدي لها في عمليات السياسة العالمية منذ عام 1994)، وأزمة النزاع المسلح والاحتلال وما يتصل بذلك من أزمة التشرد البشري. وتظل هذه الأبعاد الإضافية للأزمة العالمية بمعزل عن أهداف التحول الأخضر.