بشكل عام، تعتبر الحيازة العرفية، نمط من أنماط الوصول إلى الأراضي، وشغلها، واستخدامها و/أو السيطرة على عليها، والتي تعمل بالتوازي مع الحيازة القانونية. كما يمكن أن تشير الحيازة العرفية، إلى العلاقة بين الناس، كأفراد أو مجموعات، ضمن مساحة أرض محددة ومواردها الطبيعية. وتعرِّف منظمة الأغذية والزراعة، في دليلها التقني بشأن إدارة الحيازة، الحيازة العرفية بأنها القواعد والمؤسسات، والممارسات المحلية، التي تحكم الأراضي ومصايد الأسماك، والغابات التي لا تُكتب في كثير من الأحيان، ولكنها اكتسبت، بمرور الوقت والاستخدام، شرعية اجتماعية، وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع. وتستند الحيازة العرفية إلى الممارسات والقواعد المحلية، وهي مرنة وقابلة للتفاوض ومحددة الموقع.

وتتطور نظم الحيازة العرفية باستمرار نتيجة لعوامل مترابطة ومتنوعة، مثل التفاعلات الثقافية والتغيير الاقتصادي الاجتماعي، والعمليات السياسية. فوفقاً لتعريف الشبكة العالمية لطاقم أدوات الأرض، تتكون الحوكمة والقواعد في نظام الحيازة العرفية، من القوانين والقواعد التي تنظم حقوق الأرض والموارد الطبيعية، التي يُمكن أن تنشأ من العادات الراسخة المرتبطة بالقرابة، والأصل والدين والتراث المشترك.

وهناك مصطلح آخر يتعلق بحيازة الأراضي العرفية وهو حيازة الشعوب الأصلية، هذا المصطلح يُحدِث جدلاً حوله في أفريقيا بشكل أكبر، فعلى الرغم من أن معظم الشعوب الأفريقية، متميزين عن مستعمريهم، لأنهم من السكان الأصليين في القارة. وتشير لجنة الاتحاد الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، إلى الشعوب الأصلية وبحسب المواضيع، استقرت على وصف اجتماعي ونفسي، بصفتهم مجتمع من الصيادين وجامعي الثمار والرعاة، الذين غالبًا ما تكون أنظمتهم الثقافية والاقتصادية وحيازتهم للأراضي تابعة لهيمنة جماعية، أو مجموعات، داخل بلد ما أو عبر حدود الدولة.