يحدد المعيار الإنساني الأساسي بشأن الجودة والمساءلة تسعة التزامات؛ لضمان دعم المنظمات للأشخاص والمجتمعات المتضررة من الأزمات والضعف على نحو يحترم حقوقهم وكرامتهم، ويعزّز دورهم الأساسي في إيجاد حلولٍ للأزمات التي يواجهونها.

يحظى المعيار الإنساني الأساسي بتقدير عالمي، لأنه معيار قابل للقياس. كما أنه يعزّز العلاقات العادلة والتعاونية بين الأشخاص والمجتمعات، ومن يعملون على دعمهم، ويهدف إلى معالجة اختلال توازن القوى. إنه معيارٌ قابل للتطبيق، ومناسبٌ لجميع من يعملون بشكل فردي أو جماعي؛ لدعم الأشخاص والمجتمعات، ويمكن استخدامه كإطار عمل لتحقيق ما يلي:

• تمكين الأشخاص والمجتمعات من مساءلة من يقدمون لهم الدعم.
• تحسين جودة عمل المنظمات ومساءلتها.
• تقييم أداء المؤسسات والتحقق منه، وتوضيح رحلة تعلُّمها في إطار سعيها لتحقيق التزامات المعيار الإنساني الأساسي.
• تعزيز الجهود الجماعية؛ لضمان تحقيق الجودة والمساءلة.

توضح الالتزامات التسعة ما يمكن أن يتوقعه الأشخاص والمجتمعات المحلية في حالات الأزمات والضعف من أولئك الذين يدعمونهم. وينبغي الإشارة إلى أن الالتزامات تُكمّل بعضها بعضًا، وكلها عناصر أساسية في المعيار الإنساني الأساسي. ويرافق كل التزام مجموعة من المتطلبات التي توضح الأمور التي يتعين القيام بها، عند دعم الأشخاص والمجتمعات؛ لتحقيق هذا الالتزام.

الأشخاص والمجتمعات في حالات الأزمات والضعف:

1. يستطيعون ممارسة حقوقهم والمشاركة في الإجراءات والقرارات التي تؤثّر عليهم.
2. يحصلون على دعم فعّال في الوقت المناسب وفقًا لاحتياجاتهم وأولوياتهم المحددة.
3. يصبحون أفضل استعدادًا وأكثر قدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المحتملة.
4. يتلقون دعمًا لا يسبب ضررًا لهم أو لبيئتهم.
5. يستطيعون الإبلاغ عن مخاوفهم وتقديم شكاواهم بأمان، ومعالجتها.
6. يحصلون على دعم مُنسّق ومتناغم.
7. يحصلون على دعم يخضع للتكييف والتحسين باستمرار بناءً على الآراء والتعليقات والدروس المستفادة.
8. يتفاعلون مع موظفين ومتطوعين يتصرفون باحترام ويتسمون بالكفاءة ويخضعون لإدارة جيدة.
9. يتوقعون إدارة الموارد على نحو أخلاقي ومسؤول.

للوفاء بنجاح بالالتزامات التسعة للمعيار الإنساني الأساسي والمتطلبات المصاحبة لها؛ يجب أن يكون لدى المنظمات البيئة التمكينية اللازمة لدعم تطبيقها على نحو منهجي.

للمزيد من المعلومات يمكنكم الإطلاع على المعيار الأساسي الإنساني بشأن الجودة والمساءلة (2024).