في مجال المستوطنات البشرية، يشير مصطلح التحكم الديمغرافي demographic manipulation، إلى التغيرات في التكوين العرقي أو الاجتماعي لمجتمع أو تركيبة سكانية أو منطقة ما. والتحكم/التلاعب في هذه الحالة يعني فعل قصدي، أو ممارسة أو سياسية متعمدة تتسبب في تغير بدون إرادة أو موافقة حرة وقائمة على المعلومات متوفرة لدي المتلقين أو الواقع عليهم هذا التغيير من السكان. والغرض من مثل هذه القوانين، أو الممارسات أو السياسات هو ما يفهم عمومًا أنه الاستحواذ و/أو الضم والتحكم النافذ في الأرض أو الإقليم.

وتعتبر التغيرات والتدابير التي تتخذ في سبيل تحقيق هذه التغيرات غير قانونية، ومن ثم عرضة للرد وإجراءات جبر الضرر، مثل الحق في الانتصاف، في صالح السكان المتضررين في ظل معايير القانون الدولي القابلة للتطبيق ومعايير حقوق الإنسان.

والتحكم الديمغرافي يعد من ناحية المفهوم والوظيفة مرتبطًا بعملية نقل السكان (انظر تعريف المصطلح في العدد الثاني من نشرة أحوال الأرض) حيث يكون ذلك من ضمن الوقائع التي يحدث فيها نقل للسكان. ومن ثم فإن التحكم الديمغرافي غير قانوني ويخضع لحقوق الإنسان الدولية، والقانون الدولي الإنساني عندما تتبنى الدولة أو إحدى هيئاتها وتنفذ وتتركب ممارسات أو سياسات مصممة لتغيير التركيبة البشرية للوحدة ذات الصلة بما يؤثر على الممارسة الأصيلة لحق السكان في تقرير المصير. وقد يرقى هذا إلى الانتقاص من السيادة carence de souverainetéلعملية تقرير المصير على المستوى الخارجي حيث يكون الإقليم محكوم بطريقة سيئة للغاية مما يجعله منفصل عن الدولة العاصمة. وفي المقابل، فإن القوانين أو الممارسات أو السياسات قد تؤثر في تقرير المصير على المستوى الداخلي، حيث تكون الدولة لا تتمتع بـ حكومة ممثلة لكامل الشعب المنتمي إلى الإقليم بدون أي تمييز في العرق أو العقيدة أو اللون”  أو شعب خاضع لسيطرة أو هيمنة خارجية مثل وهم ما يحث على ممارسة الحق في تقرير المصير.