آلية المراجعة الدولية الشاملة، والتي تأسست عام 2008، وضعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهي عبارة عن مراجعة شاملة لسجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء كل أربع سنوات ونصف. هذه العملية تتيح مراجعة كافة آليات وأدوات حقوق الإنسان التي تقرها الدولة العضو. ونتيجة كل مراجعة تثبت في التقرير الناتج الذي يسرد التوصيات التي على الدولة تحت المراجعة أن تنفذها قبل المراجعة القادمة.

ووفقًا لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) فإن المراجعة الدورية الشاملة عملية تقوم بها الدولة، تحت رعاية مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يوفر الفرصة لكل دولة لإعلان التحركات والأعمال التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وإنجاز التزاماتها بحقوق الإنسان. وهي أيضًا عملية يمكن فيها للمجتمع المدني، عبر المنظمات غير الحكومية، أن يقدم معلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في البلد المراجع، مثلما يجري مع العمليات الأخرى من تقدم التقارير الموازيةparallel reporting، وكذلك عبر رصد مسئولية الدولة عن الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.

يمكن الاطلاع على المراجعات السابقة والقادمة، وكذلك عملية المراجعة الدورية الشاملة عبر هذا الرابط الالكتروني: http://www.upr-info.org/.