يشير هذا المصطلح إلى حجر الزاوية للقانون اللجوء واللاجئين الدولي والذي يحرم طرد أو العودة إلى بلد تتعرض فيه حياة المرء أو حريته للتهديد. والمادة 33 (1) من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تذكر أن:

1. لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.

والحق في اللجوء موجود في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقق الإنسان، وهو مبدأ يعكس التزامًا دوليًا بضمان حماية هذه الحقوق بما فيها الحق في الحياة، والتحرر من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانيةوالمهينة، والحرية والأمن الشخصي. ويعتبر عدم الارجاع الجبري بمثابة قاعدة للقانون العرفي، حيث تلتزم جميع الدول باحترام هذا المبدأ سواء أكانت موقعة أم لا على اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وعلى بروتوكول 1967.

لمزيد من المعلومات حول المبدأ، انظر:

UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, November 1997, available at: http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html