في الذكرى العاشرة للفتوى التاريخية ضد الجدار الإسرائيلي، علماء قانونيون يناشدون العالم للتحرك. بسبب استمرار الاحتجاجات في فلسطين، وأحداث على مستوى العالم من أجل وقف إفلات إسرائيل من العقاب، 87 من كبار الخبراء القانونيون يحثون الأمم المتحدة وأطراف ثالثة من الدول للقيام بدورهم

قامت مجموعة رائدة من الفقهاء القانونين، وشبكات قانونية من جميع القارات، من بينهم المقررين الخواص للأمم المتحدة، و قضاة حاليين وسابقين، ورواد من أساتذة القانون، وكذلك، جمعيات مهنية وطنية وقارية، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وقادة العالم لاتخاذ إجراءات ملموسة في مواجهة الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

يسجل يوم التاسع من يوليو/ تموز 2014، مرور عشر سنوات على الفتوى الاستشارية الصادرة من محكمة العدل الدولية بشأن تشييد الجدار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وقد وجدت المحكمة بأن الجدار هو جزء من مشاريع الاستيطان والضم غير القانونية. ودعت المحكمة إسرائيل لوقف البناء، وهدم الأجزاء التي تم بنائها بالفعل والقيام بجبر الضرر عن الأضرار الناجمة.

ويستنكر الخطاب إخفاق الأمم المتحدة في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وتقديم توصيات عملية للدول يتعين إتباعها لإنهاء حالة التقاعس.

وعلق جمال جمعة، منسق الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة الجدار:

بينما تتعرض غزة مرة أخرى لهجوم عسكري واسع النطاق، تأتي الذكرى السنوية لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار لتذكرنا في الوقت المناسب بالتغاضي الدولي مع استمرار الظلم ضد شعبنا، و الالتزامات القانونية للمجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوقنا الأساسية.

و قد أكد قرار محكمة العدل الدولية، بأن القانون الدولي يُلزم المجتمع الدولي بعدم الاعتراف، أو المساعدة، أو تقديم العون، للإبقاء على ذلك الوضع غير القانوني الذي أنشأته إسرائيل بالجدار و النظام المرتبط به من القوانين، والأوامر، والإجراءات الإدارية. كما دعت أيضا محكمة العدل الدولية المجتمع الدولي لإقرار المزيد من الإجراءات من أجل وضع حد لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وضمان امتثال إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وبعد مرور عشر سنوات، وفي مواجهة التقاعس الدولي واستمرار إسرائيل في بناء الجدار والمستوطنات، أصدر العشرات من الائتلافات، والمنظمات الفلسطينية دعوة لجعل شهر يوليو/ تموز مناسبة لمناهضة جدار الفصل العنصري تحت شعار أوقفوا إفلات إسرائيل من العقاب .

حيث قال جمعة مع دعوتنا للتحرك، فنحن نسلط الضوء على حقيقة أن استمرار إسرائيل في احتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية، وممارسة التمييز العنصري، وقمع وتشريد شعبنا، هي السبب في الاحتجاجات الفلسطينية الماضية والحاضرة، والتي يجب إنهائها.

سوف يُعرض الخطاب في اجتماع خاص للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، والتي سيحضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول الأعضاء. كما يحث الخطاب الموقع من قبل خبراء قانونيين، الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها على الامتثال لالتزاماتها واتخاذها للتدابير التي تبيح لها ضمان إزالة الجدار الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة والنظام المرتبط به من مستعمرات المستوطنين، والتمييز والضم الممنهج. و تشمل هذه التدابير حظر شامل وملزم حول الأنشطة التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، إيقاف جميع العلاقات الاقتصادية مع الشركات والمؤسسات المتورطة في تلك الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، إضافة إلى، مقاضاة الأطراف الفاعلة المتورطة في جرائم حرب.

وقال عيسى شوقي، الوزير الفلسطيني وممثل دولة فلسطين في اجتماع الأمم المتحدة أعتقد بأن الخطاب يعكس المنهج الصحيح للقضية العادلة ، وعلى جميع الدول أن تتحمل مسئولياتها على النحو المبين في قرار محكمة العدل الدولية ومعاهدة جنيف الرابعة، وينبغي العمل على الفور لاحترام القانون الدولي وقرار محكمة العدل الدولية من خلال إقرار التدابير الموصى بها في الخطاب.

من أجل بناء ضغط على الحكومات لاتخاذ التدابير، الموصى بها، سوف تُجرى فعاليات ضد الجدار وإفلات إسرائيل من العقاب، على الأقل في أربعة وعشرين دولة على مدار شهر يوليو/ تموز. و سيقوم المجتمع المدني من الولايات المتحدة، بريطانيا، باراجواي، جنوب إفريقيا، الهند، بالقيام بتظاهرات، وتقديم عرائض، وعقد مؤتمرات، وعروض أفلام، ومعارض فنية، والكثير من الأنشطة.

للمزيد من المعلومات عن شهر ضد جدار الفصل العنصري، يرجى الاتصال على الأفراد المذكورين أسفل قم بزيارة الموقع:  http://icj10.stopthewall.org/

للإطلاع على النص الكامل لخطاب الفقهاء القانونيين من هنا.

للتواصل:

Scott Campbell سكوت كامبل:+1 (510) 295–8843  (الولايات المتحدة)

جمال جمعة (حملة مقاومة الجدار): +970 (0)59 892–1821  (فلسطين)